المرأة في القطاع البحري لم تعد غائبة كما في الماضي، بل أصبحت عنصرًا فاعلًا في هذا القطاع الحيوي. فرغم أن البحر ارتبط تاريخيًا بالرجال لقسوته ومتطلباته البدنية، إلا أن السنوات الأخيرة أثبتت أن النساء قادرات على خوض التحدي. ومع انضمام مصر إلى اتفاقية العمل البحري 2006 (MLC, 2006)، ظهرت مظلة دولية لحماية المرأة ودعم العمالة غير المنتظمة، مما يعزز مكانتها ويمنحها حقوقًا واضحة في بيئة آمنة.

أصبح موضوع العنف والتحرش في بيئة العمل من أبرز القضايا التي تهم العاملين وأصحاب العمل على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على الصحة النفسية والإنتاجية. ومع صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تعززت الحماية القانونية ضد هذه الممارسات عبر نصوص صريحة وعقوبات واضحة

في الذكرى المجيدة لـ ثورة 23 يوليو، تعود إلى الأذهان تلك القيم والمبادئ التي حملها قادة الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة، وتحقيق الكرامة الإنسانية لكل مواطن. واليوم، وبعد مرور أكثر من سبعين عامًا، نحتاج إلى استكمال هذه المسيرة التاريخية من خلال تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل فئة لطالما ظلت في الظل، وهي المرأة المعيلة العاملة في الاقتصاد غير الرسمي.